دلیل تعطیلی کمیته تخصیص ارز/ احتمال تغییر در رویه واردات در برابر صادرات خود قوت گرفت
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۵۵۴
دولت پیشنهاد کرده تا کمیته تخصیص ارز و کمیته تامین ارز به دلیل ناکارآمدی ادغام شده و ریاست کمیته جدید برعهده بانک مرکزی قرار بگیرد.به نظر میرسد این تغییر به دلیل مشکلات در تخصیص ارز واردات و تداوم رویه واردات از محل صادرات خود بوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اظهارات سخنگوی دولت در روز گذشته، تاکنون و بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال های گذشته دو کمیته مجزا شامل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت و کمیته تامین ارز در بانک مرکزی مستقر بودند و با توجه به آسیب شناسی انجام شده این دو کمیته به صورت مجزا کارآیی لازم را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس دولت پیشنهاد کرده است تا این دو کمیته با یکدیگر ادغام شده و مدیریت آن را بانک مرکزی بر عهده بگیرد. در حال حاضر این پیشنهاد در حال بررسی در شورای اقتصادی سران سه قوه است.
توضیح وزیر اقتصاد درباره تصمیم دولت برای تغییر میزان یارانهها/دولت سیاست دلارزدایی را با جدیت دنبال میکندبه نظرم میرسد که این تصمیم در ادامه اقدامات دولت برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در جهت افزایش توان این نهاد در کنترل نرخ ارز گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی اعلام کرده است که با تصویب پیشنهاد دادند شورای اقتصادی سران قوا دولت میتواند نقشه تجاری و ارزی خود را با یکدیگر منطبق کند.
با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و بر اساس این که در عمل شاهد هستیم که مدیریت کمیته اقام شده بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است می توان این نتیجه را گرفت با توجه به آسیب شناسی انجام شده ایراد اصلی در ناکارآمدی این دو کمیته مربوط به کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت بوده است.
سردرگمی واردکنندگان و وارد شدن تنش به بازار ارز در نتیجه عملکرد کمیته تخصیص
در حال حاضر دو اشکال عمده در عملکرد کمیته تخصیص وزارت صنعت مشاهده شده است. اشکال اول مربوط به اعلام تخصیص به وارد کننده بوده است در حالی که بانک مرکزی در آن بازی درمانی امکان تامین ارز را نداشته است. به این ترتیب تجار و واردکنندگان دچار سردرگمی میشدند چراکه باید در پشت باجه صرافیهای بانکی انتظار تامین ارز می ماندند.
این موضوع سبب تنش در بازار آزاد نیز می شود چرا که وارد کننده تخصیص ارز را دریافت کرده بودم اما نمیتوانست ارز خود را از بانک مرکزی دریافت کند به این ترتیب در برخی موارد شاهد افزایش فشار تامین ارز در بازار آزاد بودیم.
مسئله یک بعد روانی را نیز ایجاد می کرد چرا که این تصور ایجاد می شد که بانک مرکزی ارز کافی برای تامین نیاز واردات را ندارد و در نتیجه شاهد افزایش انتظارات در بازار بودیم.
بنابراین شاهد بودیم که کمیته تخصیص ارز به جای آنکه در کنار بانک مرکزی قرار بگیرد و دستورات بانک مرکزی را به منظور روانسازی تجارت خارجی کشور عملیاتی کند در برخی موارد بر خلاف آن عمل می کرد.
تداوم اجرای رویه واردات در برابر صادرات خود با وجود اشکالات عمده/ آیا کمیته تخصیص مسئول تداوم اجرای رویه آسیبزای وارداتی بود؟
نکته دومی که در خصوص عملکرد کمیته تخصیص وجود دارد در حوزه رویه واردات در برابر صادرات خود است. در این رویه وارداتی عملاً بخشی از ارز باکیفیت حاصل از صادرات از دسترس بانک مرکزی خارج می شود.
البته واردات کالاهای واسطهای تولید از محل صادرات خود هیچگونه ایرادی نداشته و در عمل به تولید کشور کمک کرده است. مشکل از آنجا آغاز می شود که از این رویه وارداتی برای واردات کالاهای آماده مصرف مانند تلفن های همراه بالای 600 دلار استفاده شده است.
به این ترتیب شاهد عدم امکان دولت در قیمتگذاری این دسته از کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار برای دارندگان رانت ارز حاصل از صادرات بودیم. در خصوص این رویه وارداتی باید دید که با تشکیل کمیته جدید پس از تصویب احتمالی آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییری در این رویه ایجاد خواهد شد یا خیر.
این دو مورد از جمله اشکالاتی بود که در عملکرد کمیته تخصیص مشاهده شده بود اما با توجه به اعلام دولت مبنی بر تهیه گزارش کارشناسی آسیبشناسی عملکرد، ممکن است دلایل بیشتری برای انحلال کمیته تخصیص و ادغام آن با کمیته تامین که ریاست آن با بانک مرکزی بود وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صادرات واردات عملکرد کمیته تخصیص کمیته تخصیص ارز اقتصادی سران رویه واردات صادرات خود بانک مرکزی تامین ارز دو کمیته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا/ واردات ایتالیا از ایران ۲ برابر شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان میدهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۸۴۷ میلیون یورو رسیده است.
مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در ماههای ژانویه و فوریه سال قبل ۷۸۰ میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود.
بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ با افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۴۴ میلیون یورو رسیده است. در ماههای ژانویه و فوریه سال قبل ۱۳۹ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماههای ژانویه و فوریه امسال نیز ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۷۰۳ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخست سال قبل ۶۴۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش تجارت ایران و اروپا در دومین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه ۳۰ درصدی داشته و از ۳۵۸ میلیون یورو در فوریه سال ۲۰۲۳ به ۴۶۸ میلیون یورو در فوریه ۲۰۲۴ رسیده است.
صادرات اروپا به ایران در فوریه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۲ درصدی مواجه شده و به ۳۹۲ میلیون یورو رسیده است. صادرات اروپا به ایران در فوریه سال قبل ۲۹۷ میلیون یورو گزارش شده بود.
صادرات آلمان به ایران در فوریه امسال ۴۶ درصد رشد کرده و به ۱۴۱ میلیون یورو بالغ شده است. صادرات فرانسه به ایران نیز با ۳۷ درصد رشد به ۳۳ میلیون یورو و صادرات ایتالیا با کاهش ۶ درصدی به ۴۲ میلیون یورو رسیده است.
اما صادرات رومانی به ایران در فوریه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ برابر شده و از ۲.۵ میلیون یورو در فوریه سال قبل به ۵۷ میلیون یورو در فوریه امسال افزایش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۶ میلیون یورو رسیده است. این رقم برای فوریه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۱ میلیون یورو اعلام شده بود.
واردات آلمان از ایران در فوریه امسال تغییر محسوسی نداشته و در سطح ۱۹ میلیون دلار باقی مانده است. اما واردات اسپانیا از ایران با رشد ۶۶ درصدی مواجه شده و به ۹.۳ میلیون یورو رسیده است. واردات ایتالیا از ایران نیز ۹۶ درصد رشد کرده و به ۲۶.۱ میلیون یورو افزایش یافته است. ایتالیا در فوریه سال قبل ۱۳.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.